أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن تطوير التشريعات والقوانين في المنظومة الحقوقية العمالية يعد ركيزة أساسية في صون حقوق الإنسان وصون حقوقهم ومكتسبات العمال التي تساهم في نهضة وتقدم الأوطان.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من شهر مايو من كل عام.
ولفت المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى ما تحقق من تقدُّمٍ وتطورٍ للمنظومة العمالية في الدول العربية، بفضل تشريعات وقوانين مواكبة تصب في صون حقوق الانسان، مثمناً ما تقدمه البلدان العربية من مبادرات وخطط تعزز من حقوق العمال ومساهمتهم البناءة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة باعتبارهم محور أساسي لنهضة البلدان، وحرص الدول العربية أيضاً على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة على نحو شفاف وموضوعي يؤكد التزاماتها نحو العمالة، وخاصة العمالة المهاجرة.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة سن التشريعات والقوانين العمالية ومواكبتها مع التطورات العمالية وضمان توافقها ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية لما لها من أثر بالغ في تعزيز بيئة العمل.
فيديو الخبر
https://youtu.be/ZLIfYZS5xpw
