يتولى المرصد إطلاق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، باعتباره إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً للمؤشرات التي يمكن تطبيقها ووضعها في سياقها على الصعيد الوطني والقومي العربي باعتبارها ضرورية في تنفيذ المعايير والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لدعم رسم السياسات وتقييم التأثيرات والشفافية. ويعتمد الإطار المفاهيمي والمنهجي المقترح من البرلمان العربي نهجاً مشتركاً لتحديد مؤشرات رصد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عن المرصد العربي لحقوق الإنسان
يتولى المرصد إطلاق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، باعتباره إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً للمؤشرات التي يمكن تطبيقها ووضعها في سياقها على الصعيد الوطني والقومي العربي باعتبارها ضرورية في تنفيذ المعايير والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لدعم رسم السياسات وتقييم التأثيرات والشفافية. ويعتمد الإطار المفاهيمي والمنهجي المقترح من البرلمان العربي نهجاً مشتركاً لتحديد مؤشرات رصد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتولى المرصد إطلاق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، باعتباره إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً للمؤشرات التي يمكن تطبيقها ووضعها في سياقها على الصعيد الوطني والقومي العربي باعتبارها ضرورية في تنفيذ المعايير والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لدعم رسم السياسات وتقييم التأثيرات والشفافية. ويعتمد الإطار المفاهيمي والمنهجي المقترح من البرلمان العربي نهجاً مشتركاً لتحديد مؤشرات رصد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية